حکمت تصویب تسهیل طرح کسب و کار

اصل بر حکمت قانون گذاری و حکیم بودن مقنن است که این اصل ثابت و لایتغیر است ؛ چرا که در تصویب هر طرح ، قانون و بطور کلی هر مصوبه ای حکمتی نهفته است که این حکمت با مطالعه و نیاز سنجی در هر جامعه ای توسط متخصصان امور در دانشگاه ها و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است.

گاها مجلس از این مهم چشم پوشی کرده و حکمت تقنین را نقض و تخصص و شور در قانون نویسی و قانون گذاری را نقض غرض میداند که نشان از عداوت شخصیِ طیفی خاص با نهاد های اجتماعی است. از جمله طرح های مهم نیز ، طرح موسوم به(طرح تسهیل) میباشد، که هیچ گونه مبنای حکمت که معرف نیاز سنجی از لحاظ علمی برای جامعه باشد را، ندارد. مدافعان این طرح گویی در این جامعه زندگی نمیکنند، یا منافع شخصی خود، خانواده، یا برخی اقوامشان در تصویب برخی از طرحهای این چنینی است، چرا که تمامی حِرَف زیر مجموعه طرح تسهیل نیازمند پیشنیه علمی نسبتا قوی ست، چرا که تمامی مصداق ها با (جان، مال، آبرو،حیثیت) مردم سر و کار دارد و حقوق مردم به آنها وابسته و گره خورده است، حال که تصویب طرحهایی از این دست ، حقوق مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد .
در باب ناکارآمد شدن تصویب این طرح میتوان به نامه ۲۷۵ استاد دانشگاه در خصوص تبعات سو و توالی فاسدی که دارد استناد کرد ، اما اگر بهارستانی ها به تجربه و تحلیل این اساتید شک دارند، می‌توانند با یک تحقیق میدانی از وکلای مشغول اعم(پایه یک و کارآموز) صرفا در دادگستری ها به مفهوم «انحصار» که مبنای اصلی این طرح است برسند تا متوجه شوند که بیش از۸۵ درصد از وکلای فعلی توان پرداخت هزینه اجاره بهای دفتر و تمدید پروانه وکالتشان را هم ندارند؛تجربه را نباید تجربه کرد؛ بلکه باید از تجربه الگو برداری شود تا تصمیم سازی واقعی با آن منطبق شود، توجه به سرانه تعداد وکیل در جامعه از مهمترین عوامل موثر در جذب وکیل است که با نگاه به کشورهای اروپایی و سایر کشور های دیگر، متوجه خواهیم شد که تصویب طرح تسهیل، نتیجه مطلوب را نخواهد داشت، زیرا در مقایسه با سرانه سایر کشورها خیلی تفاوت خواهد داشت که ، چرا که در کشورهای خارجی با جذب هر وکیل برای وی شغل تعریف شده و مهیاست و پس از جذب ، وکیل. مشغول به کار خواهد شد و هرگز سر در گم پریشان نخواهد بود، اما در کشور ایران پیشاپیش مشخص است که با جذب بی رویه وکیل و نداشتن برنامه کاری مشخص و معین برای این همه وکیل ، چنان کودکی است که شنا نمی‌داند، و او را داخل اقیانوسی عمیق رها می‌کنند تا خود شنا یاد بگیرد، نشان از بی برنامگی طرح است.

همچنین؛ در حال حاضر که محل کارآموزی وکیل اغلب در دادگستری است، با توجه به اینکه نهاد موازی کانون وکلا نیز اقدام به جذب وکیل کرده است، هم اکنون در با مراجعه به دادگستری ها شاهد خواهیم بود که تعداد کارآموزان از مراجعین به دادگستری و بعبارتی ارباب رجوع ، خیلی بیشتر است بگونه ای که در هر شعبه چند کارآموز حضور دارند و در صف انتظار دریافت پرونده بر مطالعه است ، که عملا موجبات اختلال در نظم جلسه دادرسی و سردرگمی قضات را بوجود آورده است، در صورت تصویب این طرح و ورود سیل کارآموزان به دادگستری ها ، امکان انجام کارآموزی موثر منتفی است، چون اجرای هر طرح در جامعه نیازمند وجود زیر ساخت مناسب هست که این مهم دلالت بر غیر کارشناسانه بودن طرح و غیر علمی بودن آن دارد ، که هیچ گونه مبنای علمی ندارد و حتی کوچکترین مشورت درباره حقوق آحاد مردم صورت نگرفته و صرفاً حق به جانب گرایانه و با موضع خاص توسط افرادی خاص با استراتژی از پیش تعیین شده میخواهد مورد تصویب قرار گیرد.

تحذیز: حفظ و دفاع از حقوق مردم در تمامی اصول قانون اساسی مورد تاکید است، و رعایت حقوق دفاع و ایجاد زیر ساخت های دفاعی در دادرسی های عادلانه لازمه تحقق عدالت است که این مهم جز از طریق افراد با صلاحیت امکانپذیر نیست، حال تصویب طرح با نصاب شناور و ورود افراد که توان تحلیل قوانین را ندارند و پیشینه علمی ضعیفی هم دارند موجبات زحمت عناصر دادگستری را فراهم می‌کنند و سبب تضییع حقوق مردم در دادرسی ها خواهد شد که عدالت را مذبوح و به مسلخ برده، در نهایت منجر به افزایش نارضایتی مردم به قوه قضائیه و نهاد های قضایی خواهد شد، که ثمره تصمیم بهارستانی های بی برنامه خواهد بود.
_علاج واقعه را قبل از وقوع از اهم اولویت‌ها در شرایط کنونی ست، که باید واقعیات جامعه در نظر گرفته شود و نظرات اهل خبره و فن اخذ ، در نتیجه منتج به تصمیم گیری نهایی شود.

*کارشناس ارشد حقوق خانواده