فارس نوشتمنتخب

ماده 10 قانون مدنی یا اصل آزادی قراردادها

ماده 10 قانون مدنی، بیان می کند : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است.

نادیا زحمتکش*

اصل آزادی قراردادها : به این معنا است که طرفین می توانند هر گونه قراردادی را بین خودشان منعقد کنند اما این قرارداد مخالف قانون نباشد.

4 ویژگی اصل آزادی قراردادها :

– طرفین می توانند آزادانه شرایط و آثار قرارداد راتعیین کنند
– اثر قرارداد محدود به کسانی است که در قرارداد حضور داشته اند (به استثای موضوع تعهد به نفع ثالث)
– قرارداد به تراضی طرفین منعقد می­شود و نیاز به تشریفات خاصی ، آنگونه که در برخی عقود معین وجود دارد نیست
– طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند

قرارداد داوری

مقدمه : دنیای امروز دنیای قراردادهاست و بعلت روابط تجاری گسترده و رسانهای اجتماعی راحت اکثر افراد از تنظیم قرارداد و بویژه قرارداد داوری مطلع بوده و در قراردادهای خود بکار میگیرند
اما قانون و قواعد داوری چیست؟

طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی

«متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند

تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند»

به بیان ساده -> طرفین معامله میتوانند طبق توافق ، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و همچنین میتوانند داور یا داوران را خود انتخاب کنند یا انتخاب آنها را به نفر سوم یا دادگاه واگذار نمایند

مواردی که در قرارداد داوری باید تعیین شود:

– موضوع داوری
– مدت داوری
و عندالاقتضا مشخصات طرفین و داور یا داوران

اشخاصی که از منظر قانونی ، حق دادرسی و داوری را ندارند عبارتند از:

– اشخاصی که از سن قانونی و بلوغ برخوردار نیستند

– اشخاصی که با بیماری های روانی و جنون و دیوانگی درگیر می باشند ، نمی توانند واجد شرایط داوری و دادرسی قراردادهای داوری باشند

– شخصی که فاقد توانایی لازم برای اداره امور مالی مربوط به خود می باشد ، از صلاحیت لازم برای داوری قرارداد داوری برخوردار نیست

– افراد ورشکسته نمی توانند بعنوان داور قراردادهای داوری انتخاب شوند

– افرادی که به حکم قطعی مرجع قضائی ، امکان دادرسی را از دست داده اند و یا از داوری محروم گشته اند

اما اشخاص زیر را هر چند با تراضی یا توافق نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد:

– اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند

– اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند

– کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند

نکاتی کلیدی در تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داورها:
– تعداد داوران یک قرارداد داوری باید فرد باشند بدین معنی که تعداد داوران بایستی به نحوی انتخاب شود که در صورت اختلاف عقیده بتوان حداکثر را انتخاب کرد بعنوان مثال ، ( 1، 3، 5، 7)

– براساس قانون ، داوران قرارداد داوری تابع قوانین دادرسی نمی باشند ولی باید پیرامون داوری انجام شده مقررات مربوط به داوری و قضاوت را رعایت نموده و با در نظر گرفتن اصل عدالت داوری را به انجام برسانند همچنین در صورتی که داوران قرارداد داوری از اختیار صلح ( صلح و آشتی ) برخوردارند می توانند به وسیله صلح نامه ای که تنظیم می نمایند ، دعوی صورت گرفته شده را به صلح ختم نمایند.
لازم به ذکر است که این صلح نامه در صورتی که دارای امضای همه داوران باشد معتبر و قانونی محسوب می شود ( بنابر این در حالت صلح به امضا تمامی داوران نیاز داریم ).

همچنین ، این مکان برای داوران وجود دارد که در صورت تشخیص ، اقدام به کسب مشاوره از ( کارشناسان تخصصی حوزه مربوطه ) نمایند تا بتوانند تصمیم و داوری درستی پیرامون دعوی صورت گرفته انجام دهند ، همچنین طرفین معامله و قرارداد داوری مکلفند که اسناد و مدارک مربوط به اختلاف صورت گرفته را به داوران ارائه داشته و می توانند جهت اطمینان خاطر ، اقدام به دریافت سند رسید تحویل مدارک نمایند یعنی در قبال تحویل اسناد به داوران رسید دریافت کنند

-در صورت:
– فوت یکی از طرفین قرارداد یا
– حجر
– و همچنین توافق دو طرف؛ موضوع قرارداد داوری از بین می رود.

در صورت هر گونه سوال و ابهام و همچنین نیاز به مشاوره رایگان از طریق سایت خبری فارس امروز مطرح کنند.

*وکیل پایه یک دادگستری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا