با فراگیری کرونا ویروس در سراسر جهان طبیعتاً روابط انسانی از جمله روابط قراردادی و معاملی و خصوصاً در قراردادهای مستمر مثل اجاره به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
این را می‌توان دقیقاً مصداق فورس ماژور و حوادث قهریه دانست و در بسیاری از موارد موجر و مستاجر نباید به تنهایی بار وضعیت به وجود آمده را تحمل نمایند و ناگزیر دولتها و مراجع قانونگذاری ناچار به مداخله و اصلاح و تعدیل قوانین شده‌اند.
در اوایل مرداد ماه سال ۱۳۹۹ دستورالعملی به شورای حل اختلاف و مراجع رسیدگی که تخلیه اماکن مسکونی و افزایش اجاره بها را کاملا تحت تاثیر خود قرار داد.
به دستور و با تصویب ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا شرایط و وضعیت جدیدی در خصوص قراردادهای اجاره ایجاد شده که عبارتند از:
1) طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر به محض این که موعد اجاره به اتمام رسید با تقاضایی موجر دستور تخلیه ظرف دو روز باید صادر شود این اصل قانون لازم الاجرایی است که وجود دارد اما بعد از شیوع کرونا مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بیان می دارد که قراردادهای اجاره یک سال دیگر تمدید شود.
متن کامل این مطلب سمیه اسدی وکیل پایه یک دادگستری را اینجا بخوانید.
