یکی از نهادهایی که از اقتصاد لجام گسیخته تاثیر پذیرفته است نهاد ازدواج است.
در چند سال اخیر با افزایش قیمت طلا، سیل پرونده های مطالبه مهریه در دوایر اجرای اسناد رسمی و دادگاه های خانواده را مشاهده می کنیم،البته خب این نکته باید مد‌نظر باشد به دلایلی از جمله اینکه زنان از بسیاری حقوق طبیعی خود مثل داشتن حق طلاق محروم هستند از مهریه به عنوان ابزاری جهت فشار استفاده می‌کنند.
در این گفتار به بررسی نهاد خانواده و روابط مالی حاکم بر آن در پرتوی تورم و فشار اقتصادی می پردازیم.
خانواده طبق قوانین و شرع مقدس با عقد نکاح بین زن و مرد تشکیل می شود. خانواده در جامعه ایرانی به عنوان یک نهاد مقدس شناخته می شود که در آن زن و مرد در کنار هم به تشکیل زندگی مشترک کمک می کنند، به سعادت دنیوی و اخروی خود کمک و در این رهرو شاید فرزندانی از دامان خانواده ایجاد شود.
در گذشته های نزدیک خانواده از چنان قداستی برخوردار بود که طلاق به عنوان یک تابو شناخته می شد( هر چند درصد کمی هم به خاطر عدم شناخت حقوق خود به ناچار در زندگی مشترک می ماندند)، اعضای خانواده در کنار یکدیگر با تقسیم وظایف این نهاد را به سرانجام می رساندند.
هر چند نکاح با خود حقوق مالی ای ایجاد می کند اما در گذشته این حقوق مالی در حاشیه بود، در حال حاضر گویی چهره مالی بر عنصر اساسی خانواده غالب شده است.
در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران آمده است که زوجین مکلف هستند در تشیید مبانی خانواده به هم کمک کنند، تشیید در لغت به معنای استواری است یعنی زوجین وظیفه دارند در استواری مبانی و اساس خانواده به هم کمک کنند، اساس و مبانی خانواده نه مباحث مالی است نه کامجویی های یک طرفه، اساس و مبنای خانواده تشکیل یک زندگی مشترک در کنار هم است، خانواده ای که زوجین در آن خودگذشتگی های زیادی دارند.
متاسفانه چه در آثار حقوقی و چه در رویه قضایی به ماده فوق الاشاره توجهی نمی شود بلکه آنچه مورد بررسی ریز قرار می گیرد و بیشترین بحث را به خود اختصاص می دهد موضوعاتی چون مهریه و طلاق و حضانت است.
متن کامل این مطلب حمید نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی را اینجا بخوانید.
