براساس آنچه روابط عمومی دادگستری استان فارس به نقل از سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب شیراز اعلام کرده است، پرونده قضایی علیه شرکت ایران خودرو شیراز در دادسرای این شهر تشکیل شده و مدیرعامل این شرکت و مدیر سایت ایران خودرو در فارس احضار شده‌اند.
از اطلاعیه دادگستری فارس که دوم اسفند 1400 صادر شد چنین بر می‌آید که این شرکت خودروسازی،شاکی خصوصی از میان افراد حقیقی(اشخاص عادی) نداشته و پرونده تشکیل شده و رسیدگی قضایی به کارکرد شرکت خودروساز، پیرو بازدید سرزده دادستان عمومی و انقلاب بوده است.
در این اطلاعیه از قول سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همچنین گفته شده که به استناد گزارش موردی اداره کل بازرسی استان از سایت ایران خودرو مستقر در شیراز در باره نحوه توزیع خودروهای تولیدی، پرونده قضایی علیه این شرکت تشکیل و به شعبه مربوط ارجاع شده است.
اتهاماتی که به این خودروساز وارد شده عمدتا در زمینه انبار کردن و خودداری از توزیع خودروها با هدف «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و ایجاد انحصار و کمبود در عرضه» عنوان شده است.
اتهام‌هایی که مقام قضایی فارس به این شرکت خودروسازی به دلیل انبار کردن و احتکار و موارد مرتبط با آن زده، مدت هاست که بر دوش مردم انبار شده و تنها بخشی از اقدامات این خودروساز و شرکت های دیگر خودروسازی است.
نداشتن کیفیت و مشکلات فنی خودروها، بخش جدایی ناپذیرعملکرد خودروسازان است که اگر به فرض محال این موارد را در نظر نگیریم، موارد دیگری که این یکه تازان عرصه خودرو مرتکب شده و می‌شوند شامل زیرپاگذاشتن یک طرفه و خودسرانه تعهدات است که تحویل ندادن خودرو در زمان مقرر، عوض کردن رنگ و مدل خودرو به دلخواه خودروساز و مواردی اینچنینی است.
شانه خالی کردن خودروسازان از خدمات پس از فروش به بهانه های مختلف و توجه به گارانتی که فقط روی کاغذ و در اجرا هیچ است از دیگر موارد ارتکابی خودروسازان است.
درشت گویی‌های مدیران خودروساز که در پناه بازار انحصاری نصیبشان شده هرچندگاه یکبار، گوش و روان مشتریان را خراش می دهد.
مانند این سخن که خودرو تولیدی ما در دنیا نظیر ندارد. دنیایی که بخشی از آن عراق و سوریه است که خریدار این خودروها نیستند.
هدف این یادداشت، ابراز خرسندی از اقدام دادستان عمومی و انقلاب شیراز به عنوان مدعی‌العموم علیه خلاف کاری های خودروسازان است.
نگارنده امیدواراست این اقدام،سرآغاز هموارتر شدن راه برای شکایت همه شهروندان عادی از خودروسازان متخلف و رسیدگی سریع به شکایت‌ها باشد.
نکته دیگر، پرسش همیشگی مردم این است: چرا همه مسئولان از بالاترین رده تا رده‌های میانی و پایین به وضعیت ناهنجار خودروسازی و عملکرد ناصواب دست اندرکاران آن آگاهی دارند و به آن معترف هستند اما اراده ای برای برطرف کردن این مشکلات وجود ندارد؟
به نظر می‌رسد تا مشکل ریشه‌ای صنعت خودروسازی ایران یعنی ایجاد انحصار و محدود کردن بخش واقعا خصوصی برای وارد شدن در تولید خودرو، حل نشود بقیه مسائل حل نخواهد شد.
حال که قوه قضاییه در فارس وارد عرصه رسیدگی به تخلفات خودروسازان شده، شایسته است قوه مقننه و قوه مجریه نیز در سطح ملی و کلان برای رفع انحصار تولید خودرو داخلی و همچنین لغو ممنوعیت واردات خودرو اقدام عملی کنند.
در واقع برای کم کردن یا نگه داشتن سرعت یکه تازی خودروسازان، ترمزها و اهرم‌های قانونی بیشتری نیاز است.
